بیمه نامه خاص صادرات
این بیمه نامه برای آن دسته از صادرکنندگانی صادر می شود که مایلند یک محموله خاص ارسالی برای یک خریدار مشخص را در مقابل خطر عدم دریافت وجه کالای صادراتی، ناشی از بروز ریسکهای سیاسی و تجاری کشور مقصد بیمه نمایند. قبل از صدور این بیمه نامه، خریدار خارجی و یا بانک وی مورد اعتبارسنجی قرار گرفته و قرارداد و یا اعتبار اسنادی که قرار است تحت پوشش قرار گیرد، مورد بررسی دقیق قرار خواهد گرفت. مبلغ حق بیمه مربوطه با توجه به شرایط سیاسی و تجاری کشور خریدار، نحوه پرداخت، شرایط اعتبار و تاریخ سررسید دریافت وجه محاسبه می گردد. حق بیمه می بایست به صورت ارزی بسته به ارز مندرج در قرارداد به حساب صندوق واریز گردد.
واجدین شرایط اخذ بیمه نامه:
صادرکنندگان کالا و خدمات که خود یا یکی از مدیران شرکت صادراتی آنها دارای کارت بازرگانی باشند.
مدارک مورد نیاز:
پس از وصول گزارش اعتبار سنجی خریدار خارجی و تعیین سقف اعتبار برای آن خریدار (زماینکه معامله بر اساس قرارداد انجام می گیرد) یا بانک گشایش کننده اعتبار اسنادی (زمانیکه معامله بر اساس اعتبار اسنادی انجام می گیرد) مدارک ذیل جهت تشکیل پرونده از صادر کننده اخذ می‌گردد:
۱) تصویر قرارداد فروش یا اعتبار اسنادی
۲) تصویر اساسنامه شرکت (متقاضی)
۳) تصویر کارت بازرگانی معتبر
۴) تصویر آگهی ثبت و آخرین تغییرات آن
۵) گزارشی از زمینه فعالیت و سوابق صادراتی متقاضی
۶) درخواست کتبی متقاضی جهت صدور بیمه نامه (ارائه نامه رسمی با سربرگ شرکت یا تکمیل فرم درخواست صدور بیمه نامه در بخش فرمها)
ریسکهای سیاسی و تجاری:
ریسکهای تحت پوشش بیمه نامه های کل گردش صادرات و خاص صادرات:
الف ) ریسکهای تجاری:
– استنکاف خریدار از قبول کالای صادر شده و یا خدمات انجام شده
– عدم پرداخت بهای کالا یا خدمات در سررسید مقرر
– عدم توانایی مالی خریدار به دلیل ورشکستگی، اعسار و یا توقف
ب) ریسکهای سیاسی:
– تیره شدن روابط وقطع روابط سیاسی با کشور خریداربنحوی که در نتیجه آن، صادرکننده موفق به دریافت مطالبات خود در سررسید آنها نشود.
– اعمال سیاست های اقتصادی که موجب مسدود شدن مطالبات صادرکنندگان شود.
– اعمال سیاستهای مربوط به محدودیتهای وارداتی و ارزی در کشور خریدار
– سلب مالکیت از خریدار بر اثر ملی شدن یا مصادره اموال بنحوی که صادرکننده موفق به دریافت مطالبات خود نشود.
– سایر عوامل خارج از حیطه اختیار صادرکننده و خریدار که به تشخیص هیأت مدیره صندوق موجب عدم وصول مطالبات صادرکننده شود.