بیمه نامه کل گردش صادرات
به کمک این بیمه نامه، کلیه صادرات صادرکنندگان ایرانی طی یکسال به کشورهای مختلف با خریداران گوناگون در برابر ریسکهای عمده سیاسی و تجاری تحت پوشش قرار می گیرد. بعبارت دیگر چنانچه در اثر بروز هر یک از ریسکهای تحت پوشش، صادرکننده ایرانی موفق به وصول مطالبات خود از هر یک از خریداران خارجی نگردد، این صندوق براساس بیمه نامه صادره نسبت به جبران خسارات وارده به صادرکننده اقدام خواهد نمود. میزان حق بیمه قابل پرداخت براساس شرایط اقتصادی و سیاسی کشور خریدار، شرایط اعتبار اعطایی به خریدار خارجی، سررسید پرداخت و تعیین تعداد خریداران خارجی طرف قرارداد صادراتی و تعداد کشورهای مقصد صادرات از صادرکننده اخذ می گردد. براساس این بیمه نامه، صادرکننده با ارائه پیش فاکتور یا سایر اسنادی که دال بر آمادگی وی برای حمل میزان معینی کالا برای شرکت خریدار است، الحاقیه ای تحت عنوان نامه شمولیت دریافت می نماید که براساس آن پرداخت وجه کالای قابل حمل تحت شمولیت شرایط عمومی بیمه نامه کل گردش صادرات مربوطه قرار می گیرد.
واجدین شرایط اخذ بیمه نامه:
صادرکنندگان کالا و خدمات که خود یا یکی از مدیران شرکت صادراتی آنها دارای کارت بازرگانی باشند و طی یکسال صادرات به کشورهای مختلف با خریداران گوناگون داشته باشند.
مدارک مورد نیاز
الف) در مرحله صدور بیمه نامه کل گردش صادرات:
۱. تصویر اساسنامه شرکت در صورت حقوقی بودن متقاضی
۲. تصویر کارت بازرگانی معتبر.
۳. تصویر آگهی ثبت و آخرین تغییرات آن.
۴. گزارشی از زمینه فعالیت و سوابق صادراتی شرکت.
ب) در مرحله تحت پوشش قرار گرفتن قرارداد صادراتی و یا اعتبار اسنادی «عملیاتی شدن بیمه نامه»:
۱. تصویر قرارداد فروش یا اعتبار اسنادی.
۲. پرداخت حق بیمه مربوطه
ریسکهای سیاسی و تجاری:
ریسکهای تحت پوشش بیمه نامه های کل گردش صادرات و خاص صادرات:
الف ) ریسکهای تجاری:
– استنکاف خریدار از قبول کالای صادر شده و یا خدمات انجام شده
– عدم پرداخت بهای کالا یا خدمات در سررسید مقرر
– عدم توانایی مالی خریدار به دلیل ورشکستگی، اعسار و یا توقف
ب) ریسکهای سیاسی:
– تیره شدن روابط وقطع روابط سیاسی با کشور خریداربنحوی که در نتیجه آن، صادرکننده موفق به دریافت مطالبات خود در سررسید آنها نشود.
– اعمال سیاست های اقتصادی که موجب مسدود شدن مطالبات صادرکنندگان شود.
– اعمال سیاستهای مربوط به محدودیتهای وارداتی و ارزی در کشور خریدار
– سلب مالکیت از خریدار بر اثر ملی شدن یا مصادره اموال بنحوی که صادرکننده موفق به دریافت مطالبات خود نشود.
– سایر عوامل خارج از حیطه اختیار صادرکننده و خریدار که به تشخیص هیأت مدیره صندوق موجب عدم وصول مطالبات صادرکننده شود.